بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیت‌های دینی شناخته‌نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به حضور گروه‌های مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جای‌جای ایران، حقوق این گروه‌ها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبه‌های جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروه‌ها، به‌ویژه اقلیت‌های دینی به یکی از کانونی‌ترین مسائل و چالش‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بین‌المللی نیز پیدا کرده است. اصل ١٣ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را تنها اقلیت‌های دینی شناخته‌شده ایرانی اعلام کرده و همین امر منشأ تقسیم اقلیت‌های دینی ایرانی به دو قسم «شناخته‌شده» و «شناخته‌نشده» شده است. مجلس خبرگان قانون اساسی کوشیده است با تصویب اصل ١٤ پایانی بر مباحث پیرامون عدم شناسایی برخی اقلیت‌ها باشد که به علت برخی از ابهام‌های مفاد این اصل، کوشش موفقی به نظر نمی‌رسد. پس از آن نیز مقنن عادی به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢ برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران از زمان مشروطه تاکنون از ایرانیانی سخن گفته که ذمی، معاهد و مستأمن نیستند که این امر منشأ بحث‌های جدیدی در خصوص اقلیت‌های مذکور شده است. لذا، پرسش از وضع حقوقی اقلیت‌های دینی شناخته‌نشده در حقوق اساسی ایران را می‌توان سؤال اصلی این نوشتار دانست که با روش تحلیلی–توصیفی بررسی و تلاش شده یک جمع قابل‌قبول بین اقتضائات تابعیت و عدم شناسایی این اقلیت‌ها ارائه شود. این مهم بدون توجه به آموزه‌های فقهی، به‌عنوان مبنای نظام حقوقی جمهوری اسلامی، میسور نیست و لذا پژوهش حاضر به انطباق تحلیل خود بر موازین اسلامی التزام دارد.